به گزارش صدای بورس,با هدف مدیریت شبکه برق کشور، در پی عدم تغییر ساعت در نیمه اول سال، مقرر گردید ساعات کاری ادارات تغییر کند .
در ابتدا اعلام شد ساعت کار ادارات از نیمه‌ی خرداد تا نیمه‌ی شهریور ماه ساعت ۶ صبح تا یک بعدازظهر خواهد بود اما سپس تعیین ساعات کاری متفاوت برای برخی نهادها و ادارات از جمله مجلس شورای اسلامی علات سئوال بزرگی را پیش روی اجرای این طرح قرار داد.
آغاز ماجرا کجا بود؟
اواخر سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوب کردند که ساعت رسمی کشور دیگر جلو کشیده نشود. ایران یک بار دیگر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این ترجبه را از سر گذرانده بود. در این دوره زمانی این دولت بود که موافق با عدم تغییر ساعت بود.
تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۳۷۰ آغاز شد اما در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ بود که دولت محمود احمدی‌نژاد،هیات دولت اعلام کرد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده است و دیگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد، استدلال این بود که این کار به کاهش بار ترافیک کمک می کند و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می‌کند. در همین زمان اما مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر اعلام کرده بود که با تغییر ساعت در اول فرودین مصرف برق در سرتا سر کشور به صورت میانگین ۱.۵ درصد کاهش پیدا می کند.
این تصمیم دولت البته خیلی پایدار نماند، در سال‌های ۸۵ و ۸۶ مجلس تلاش‌هایی برای برگرداندن ساعت تابستانی و زمستانی کرد و در نهایت در مرداد ۸۶، قانونی در این زمینه تصویب شد که دولت را مکلف می‌کرد هر سال دوبار ساعت رسمی کشور را متناسب با وضعیت کره زمین تغییر دهد، اول فروردین ساعت را یک ساعت به جلو ببرد و در پایان شهریور آن را یک ساعت عقب برگرداند.
بازگشت به گذشته
در سال ۱۴۰۰ اما این مجلس بود که میراث احمدی‌نژاد را زنده کرد و با تصویب این مهم، دولت را مکلف بع عدم تغییر ساعت کرد. با اصرار بهارستانی‌ها مقرر شده بود که این مصوبه از سال ۱۴۰۱ اجرا شود اما دولت با این استدلال که برای انطباق با ساعت‌های بین‌المللی حداقل ۶ ماه زمان لازم است، آن را در سال گذشته اجرایی نکرد.
این اصرار در حالی صورت گرفت که برآورد قطعی دولت و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جلو نکشیدن ساعت باعث افزایش مصرف برق می‌شود لذا برای کنترل مصرف و برای اینکه زندگی مردم دچار مشکل نشده و برق خانگی قطع نشود. دولت در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تصویب کرد که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه امسال از شش صبح تا ۱۳ باشد و مابقی ساعت کار هفتگی هم با دورکاری جبران شود.
این در حالی است که هیئت تطبیق مجلس دورکاری را خلاف قانون دانست و دولت ناچار شد تا ساعت پایان کار را اصلاح و ۱۴ و ۴۵ دقیقه را برای آن اعلام کند. در همین راستا و برای حل اشکالی که مجلس به مصوبه دولت وارد کرده بود، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد تا مجوز برای کمبود ساعت کاری و دورکاری کارمندان صادر شود.
سازمان اداری و استخدامی وارد شد
روز گذشته سازمان اداری و استخدامی برای پایان دادن به بحث‌ها در این زمینه بخشنامه‌ی صادر و تاکید کرد ساعت پایان کار در کشور همان یک بعدازظهر است. به این ترتیب ساعت پایان کار از ۱۴:۴۵ دقیقه به سیزده تغییر کرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد این بخشنامه در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمت‌رسانی، در اجرای بند ۴ اصلاحی تصویب‌نامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران صادر شده است.
این بخشنامه تاکید دارد که تمامی دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود و بر همین اساس دستگاه‌های مشمول، تا ۱۵ شهریورماه مکلف هستند ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و...) را حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار دهند و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.
این اما پایان ماجرا نبود چرا که به فاصله چند ساعت از ابلاغ این بخشنامه سخنگوی کمیسیون اجتماعی از موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس مجلس برای محاسبه ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت تغییر ساعت کارمندان در قالب دورکاری و بازگشت ساعت کاری به روال عادی در جلسه سران قوا خبر داد.
حسین گودرزی با اشاره به تصمیم سرا قوا برای بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق گفت: با توجه به مصوبه دولت که بر اساس آن مقرر شده بود کارمندان از تاریخ پانزدهم خردادماه لغایت پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار خود حاضر شوند و مشکلاتی را برای خانواده‌ها در پی‌داشت با پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع توسط کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا طرح و مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.
وی افزود: با این تصمیم که به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت ۶ تغییر کرده بود، به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود و ۴۴ ساعت مابه التفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین,به این ترتیب در شرایطی که نزدیک به سه ماه از تصمیم اولیه برای تغییر ساعت کاری گذشته است، سردرگمی در این حوزه همچنان ادامه دارد.
نظر شما